شش سال در انتظار رهایی…

شش سال قبل، پیش نویس قانون منع خشونت علیه زنان به پارلمان برای تصویب فرستاده شد اما با سر و صدا‌های زیادی رد شد. با آن که حامد کرزی این قانون را در غیاب نمایندگان پارلمان با فرمان تقنینی نافذ کرده بود؛ اما در محاکم ولایت‌های دور افتاده به دلیل تقنینی بودن آن تطبیق نمی‌شد. تصویب نشدن این قانون از طرف نمایندگان مجلس و واکنش افراطی نیروهای سنتی در مخالفت با این قانون، در سراسر جهان خبرساز شد. استدلال سطحی واپسگرایان پارلمانی و تظاهرات دانشجویان دانشگاه کابل در مخالفت با این قانون برای کارگزاران و مدعیان تغییر، تکان دهنده بود. هرچند مردم افغانستان در قانون ستیزی شهره‌ی جهان اند و از روزی که برای افغانستان خطوط جغرافیایی مشخص و حکومت مرکزی افغانستان تعین شده است، نام مردم این سرزمین با «قانون ستیزی» گره خورده و قانون ستیزی جزی از مشخصات بارز فرهنگ و سنت تاریخی افغانستان معرفی شده است. در هر برهه‌ای از تاریخ که روزنه‌ی عدالت در سایه‌ی حاکمیت قانون سوسو زده است، گروه‌هایی برای خاموش کردن آن کمر بسته اند. با آن که در یک قرن اخیر، در دوره‌های حکومت‌های مختلف نظامنامه‌هایی را در قالب قانون اساسی داشته ایم که گاهی با رویکرد محافظه کارانه دوام و حاکمیت هم داشته اند اما همه‌ی آن‌ها حافظ ارزش‌های مرد سالارانه و متمرکز بر چگونگی استحکام پایه‌های قدرت شان بوده اند. آن‌چه که خلای بزرگی در آن‌ها پنداشته می‌شود، نادیده گرفتن جایگاه زنانی بوده که در جامعه‌ی زن ستیز می‌زیسته اند.

نادیده گرفتن آسیب پذیری‌های زنان در قانون کشوری که در آن سنت‌های دست و پاگیر حاکم بوده، منجر به استحکام پایه‌ی سنت‌های بدوی و قبیلوی در افغانستان شد.
حکومت پسا طالبانی، با پیوستن به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی در ظاهر امر رعایت حقوق تمام اتباع و اقشار ساکن در افغانستان را تضمین کرد. تا این جای کار همه خوشبین بودند اما آن چه که واضح است عدم تطبیق آن تعهدات بود. در کنار عوامل دیگر، نبود یک سیاست‌گذاری دراز مدت برای ظرفیت سازی مدنی و ذهنیت سازی فرهنگی برای پذیرش ارزش‌های نوین بود. فقدان فرهنگ سازی و زمینه سازی، باعث شد تا باز هم تجربه‌ی تلخ تقابل مردم عوام با قانون را داشته باشیم و این نشان می‌دهد که در پانزده سال اخیر، اراده‌ی سیاسی جدی برای بهبود وضعیت زنان وجود نداشت. زمانی این مساله به طور جدی مطرح شد که دو گروه مجزا از عوام ( نخبگان) بر علیه این قانون به پا خاستند. گروه اول دانشجویان دانشگاه کابل و گروه دوم نمایندگان پارلمان بودند. دو گروهی که انتظار می‌رفت برخورد منطقی‌تر نسبت به عوام داشته باشد. اما برخلاف توقع، از محیط علمی چون دانشگاه کابل، صدای زن ستیزی بلند شد. کسانی بر علیه قانون منع خشونت علیه زنان شعار دادند که چهارده تا شانزده سال درس خوانده بودند و توقع می‌رفت این طبقه‌ی جامعه به راحتی بتواند ضرورت بهبود وضعیت زنان را تحت چتر حمایتی این قانون، درک کنند. گروه دیگری که مخالف تصویب قانون منع خشونت علیه زنان بودند، نمایندگان پارلمان بودند که با پشتوانه‌ی قانون اساسی به پارلمان راه یافته اما آگاهانه یا ناآگاهانه برخلاف آن استدلال کرده، می‌گفتند که در ماده سوم قانون اساسی چنین آمده است:« هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» پس نباید قانونی را برخلاف ارزش‌های اسلامی تصویب کنیم. در رابطه با استدلال این‌ها می‌توان به دو نکته اشاره کرد.
۱: برداشتی که این‌ها از احکام دین اسلام دارند انعطاف ناپذیر، تاریخی و طالبانی است. در حالی که در قرایت‌های جدید، احکام دینی را به احکام عبادی و اجتماعی تقسیم می‌کنند و تفسیر از احکام اجتماعی آن مثل روابط اجتماعی و معاملات زمان‌مند و مکان‌مند است.
۲: ماده هفتم قانون اساسی صراحت دارد که:« دولت افغانستان منشور ملل متحد، مهاهدات بین الدول، میثاق‌های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند.» همچنان در ماده بیست و دوم قانون اساسی آمده است که :« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.» اگر نمایندگان پارلمان قانون اساسی کشور را قبول دارند که باید داشته باشند، نمی‌توانند خلاف این دو ماده از قانون استدلال کنند اگر قبول ندارند حضور خودشان در پارلمان زیر سوال است. به نظر می‌رسد که مخالفان تصویب این قانون بیشتر از آن که نگران دین اسلام باشد، نگران سنت‌های مرد سالار حاکم در جامعه است، ورنه باید به در مورد موجودیت ماده های ۲۲ و۳ در قانون اساسی هم، صدای مخالفت شان را بلند می‌کردند.
تلاش‌ها، دادخواهی‌ها و گفتگو با نمایندگان مخالف این قانون برای به تصویب رساندن آن نتیجه نداد.
به همین دلیل مدافعان حقوق زن و جامعه مدنی تلاش داشتند که بحث تصویب این قانون را تا بعد از انتخابات پارلمانی معطل نگه دارند، با این امید که شاید در دور جدید پارلمان چهره‌های تحصیل کرده با بینش بازتر وارد پارلمان شوند. با این هم در فصل بهار سال جاری بحث روی تعدیل مادههای جنجالی آن (ماده‌های ۳۷،۲۷، ۱۷، ۲۳) و همچنان شامل شدن آن در برنامه‌ی این فصل کاری پارلمان، مطرح شد که نگرانی‌های جدی فعالان حقوق زن را بر انگیخت. فعالان حقوق زن تاکید داشتند تا قانون منع خشونت علیه زنان بدون تعدیل و به صورت قانون مستقل به تصویب برسد اما به تازگی فعالان حقوق زن و اعضای جامعه مدنی از شامل شدن بخش جزایی قانون منع خشونت علیه زنان در کد جزا خبر می‌دهند. شامل شدن بخش جزایی قانون منع خشونت علیه زنان در کد جزا امیدواری‌ها و نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است. امیدواری از این جهت که سر انجام بخش‌های جزایی آن بدون تعدیل نافذ شده است که در شرایط کنونی خود غنیمت بزرگی است.
اما نگرانی از آن جهت که قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان یک قانون مستقل که چتر حمایتی برای زنان آسیب پذیر به شمار می‌رفت، دیگر آن گونه کار آمد نخواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید