قانون خانواده

مسوولان وزارت عدلیه و گروه دادخواهی قانون خانواده از تقنین این قانون خبر می‌دهند. قانون خانواده توسط کمیته ۱۱ نفری در سیزده فصل و ۱۱۸ ماده تسوید شد و قرار است و آنرا برای تصویب به پارلمان آماده کنند. اما با گذشت چهار سال از زمان تسلیم‌دهی آن همچنان  روی میز مسوولان باقی مانده بود. تا این‌که گروه دادخواهی متشکل از بیست نهاد مدنی برای قانون خانواده تشکیل شد و این گروه از سه سال به این سو تلاش دارندکه حمایت مسوولان مربوط و مردم را برای تصویب این قانون جلب کنند. مسوولان وزارت عدلیه دلیل تاخیر رسیدگی به این پیش‌نویس را کفایت وجود قانون مدنی عنوان می‌کنند اما نمایندگان گروه دادخواهی قانون خانواده و وزارت امور زنان، وجود قانون مدنی را برای حمایت زنان ناکافی دانسته و می‌گویند که در قانون مدنی بخشی از مشکلات خانوادگی پیش‌بینی نشده و همچنان وجود اصطلاحات خیلی مغلق امکان فهم عام مردم را از این قانون دشوار ساخته است که این مورد در قانون خانواده، ساده‌سازی شده است. سرانجام وزارت عدلیه پس از دادخواهی‌های پیگیر نهادهای جامعه مدنی، بحث و بررسی زیاد، قبول کرده است که قانون خانواده را به‌صورت جداگانه از قانون مدنی مورد مطالعه قرار بدهد و در همکاری با لوی سارنوالی، اکادمی علوم، نمایندگان جامعه مدنی و وزارت خارجه در همکاری با نهادهای مصری نظر نهایی‌شان را اعلان کنند.

تصویب این قانون از آن جهت ضروری می‌نماید که قانون مدنی افغانستان، مصوب سال ۱۳۵۵، خیلی کهنه و فرسوده است و جوابگوی نیازمندی‌های جامعه امروز ما نیست. بنابراین با توجه به تعهدات دولت افغانستان در قبال قانون اساسی ۱۳۸۲- مواد ۲۲ (رفع تبعیض)، ۴۳ (ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان)،۴۴ (حمایت از کانون خانواده) و ۵۴ ( رفع رسوم و خرافات مخالف دین اسلام) و هم‌چنان معاهدات بین‌المللی که دولت افغانستان عضو آنهاست، از جمله: قرار داد بن- تاکید بر رفع تبعیض، معاهده لندن- اصلاح قوانین، استراتیژی توسعه ملی افغانستان- رکن دوم، معیار ج، تاکید بر بازنگری تمامی قوانین جزایی، مدنی و تجاری طبق قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی، استراتیژی سکتور عدلی- تاکید بر اصلاح تمامی قوانین تا سال ۱۳۹۰ مطابق با قانون اساسی افغانستان و ایجاد ظرفیت لازم برای پیشنهاد مسوده در تمام وزارت‌ها و دوایر دولتی، پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع سازمان ملل متحد) ایجاب می‌کند تا این مسوده سیر قانونی‌اش را جهت تصویب شدن پیموده و نافذ گردد.


در تاریخ قانون‌گذاری کشور، قانون خانواده پس از قانون منع خشونت علیه زنان مهم‌ترین گام در راستای جامعه‌پذیری زنان شمرده می‌شود که با تصویب و تطبیق این مسوده می‌توانیم چتر حمایتی بزرگی برای حفاظت و حمایت حقوق انسانی زنان ایجاد کنیم. بقیه قوانین نافذه کشور بیش‌تر بار مردسالارانه داشته و به نفع مردان جامعه، برای زنان حقوق کمتر و مکلفیت بیش‌تر قایل شده است. با وجود امتیازات عمده در مواد این مسوده، اما خلاهای جدی در مواد این مسوده دیده می‌شود که این خلا می‌تواند منجر به تداوم نقض حقوق زنان در اشکال رایج ازدواج در کشور شود. از جمله می‌توان به خلای ممنوعیت عرف اخذ طویانه، شیربها و اشکال ازدواج عرفی مثل بد دادن دختران، بدل و فروش زنان در قانون خانواده اشاره کرد. هم‌چنان تقلیل دادن مفهوم عدالت میان زوجات به مادیات مثل تهیه مسکن و پرداخت نفقه و نیاوردن پرداخت اجرت المثل توسط زوج به زوجه، از مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.
گروه دادخواهی قانون خانواده جهت معرفی و جلب حمایت نهادها و مسوولان در ده ولایت کارگاه آموزشی و گفتمان را دایر کرده است تا مواد بحث‌برانگیز این مسوده را بازبینی کرده و زمینه تصویب آن را مساعد سازد.

گزارش: عزیزه کریمی